٢١ سبتمبر ٢٠٢٦

0:01بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام

0:04على سيدنا محمد اشرف المرسلين اللهم علمنا

0:08بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت

0:11العليم الحكيم طلابي الاعزاء تحدثنا في

0:15المحاضره السابقه عن ضوابط التفرقه بين

0:18العمل التجاري والعمل المدني حيث قسم

0:22الفقه القانوني اربع نظريات للتفرقه بين

0:26العمل التجاري والعمل المدني وهي نظريه

0:29المضاربه تحدثنا في نظريه المضاربه ان في

0:34العمل التجاري يجب ان يكون هناك منافسه

0:37كامله ومضاربه لتحقيق الارباح بين التجار

0:41اما العمل المدني فلا يكون هناك منافسه او

0:44مضاربه ممكن ان يقوم به شخص معين او شخص

0:48واحد فرد بدون مضاربه او بدون اي منافسه

0:51كان يقوم مواطن بشراء سياره لنفسه وهو

0:55عنصر مدني اما نظريه التداول فاشترط الفقه

0:59في نظريه التداول ان في العمل التجاري يجب

1:03ان يتم تداول السلع اي من تاجر الى اخر او

1:06من المصنع الى التاجر ومن ثم الى تاجر اخر

1:10حتى تصل الى المواطن لشراء هذه السلعه هنا

1:14في القانون التجاري او في العمل التجاري

1:17اشترط هذه النظريه اي نظريه التداول للعمل

1:20التجاري او للسلعه المعينه الواجب توافرها

1:24في السوق لكن في العمل المدني نظريه

1:28التداول الغير متوافره بمعنى ان شخص مدني

1:31يقوم بشراء سلعه معينه لنفسه لشخصه

1:35لاحتياجاته الاساسيه الخاصه وليست للتداول

1:38والشراء هذه الشيء لتحقيق الربح النظريه

1:43الرابعه هي نظريه المشروع او نظريه

1:45المقاوله اشترط الفقه في نظريه المشروع ان

1:49في الاعمال التجاريه يجب ان يكون هناك

1:52مركز تجاري وموطن او محل تجاري لهذا الشخص

1:57او لهذا التاجر

1:58وبالتالي يتم مزاوله الحرفه التجاريه داخل

2:01هذا المحل التجاري وداخل هذا المشروع

2:05وبالتالي اشترط في نظريه في الاعمال

2:08التجاريه حتى تعتبر هذه الاعمال تجاريه ان

2:11يكون هناك مشروع قائم ومحل تجاري يتم من

2:15خلاله تطبيق اعماله التجاريه اما في العمل

2:19المدني كما تحدثنا لا يشترط وجود مكان منا

2:23مكان معين للشخص المدني لمزاوله هذه

2:26الحرفه لان هذا شخص لا يقوم ببيعها ولا

2:29يهدف من تحق من وراء شراء هذه السلعه

2:32تحقيق الربح وانما تكون لاستخدامه الشخصي

2:37اما النظريه الرابعه وهي نظريه الحرفه في

2:41الاعمال التجاريه يجب ان تكون هذه الاعمال

2:45التي يقوم بها الشخص على سبيل الحرفه اي

2:47مهنته الاساسيه ويتم العمل في هذه المهنه

2:51كحرفه اساسيه لدخله حتى تعتبر من قبيل

2:55الاعمال التجاريه اما في الاعمال المدنيه

2:58لا يشترط ان تكون هذا الشخص ت يقوم بهذه

3:02الحرفه المعينه لتداول هذه الاعمال كان

3:07يقوم شخص بشراء قطعه ارض الى نفسه او الى

3:10استعماله الشخصي هنا لا ي لا تكون هذه

3:14حرفه وانما تكون اعمال مدنيه خاصه لهذا

3:19الشخص ونحن تحدثنا انه في القانون

3:22الفلسطيني او القانون التجاري الفلسطيني

3:24جمع بين هذه النظريات الاربعه حتى يتم

3:29التفرقه والتمييز بين الاعمال التجاريه

3:31والاعمال المدنيه حيث اشترط القانون

3:34الفلسطيني بان اذا توافرت هذه النظريات في

3:38عمل معين يعتبر هذه من اعمال الق من قبيل

3:42الاعمال التجاريه اما اذا لم تتوافر فتكون

3:46من قبيل الاعمال المدنيه المبحث الثاني

3:49سوف نتحدث عن اهميه التفرقه بين العمل

3:52التجاري والعمل المدني بمعنى اي يوم ما

3:56نفر فرق بين هذا العمل المدني والعمل

4:00التجاري تنتج عنا هنا اهميه في هذا في هذه

4:05التفرقه اولا الاختصاص القضائي يوم ما

4:09نميز بين الاعمال التجاريه والاعمال

4:11المدنيه يجب ان نميز بين القضاء الذي ينظر

4:14هذه الدعوه سواء كانت دعوه مدنيه ام

4:17تجاريه اذا توافرت النظريات الاربعه

4:21السابقه ذكرها في هذا العمل تكون اعمال

4:24تجاريه وبالتالي يطبق عليها القانون

4:28التجاري وبالتالي يكون الاختصاص القضائي

4:33للقاضي التجاري وليست القاضي المدني ولكن

4:36هنا يجب ان نميز في بعض دول يكون القاضي

4:42التجاري منفصل عن القاضي المدني وبالتالي

4:45جميع الاعمال التجاريه تنظر عند قاضي يسمى

4:49القاضي التجاري او المحكمه التجاريه

4:53ولكن في بعض دول اخرى لا يم مميزون في

4:56الاختصاص القضائي بين الاعمال التجاريه

4:59والدعاوه التجاريه مع الاعمال المدنيه او

5:02الدعاوه المدنيه وبالتالي تكون المحكمه

5:05المختصه بنظر المنازعات التجاريه

5:08والمنازعات المدنيه امام نفس القاضي كما

5:12هو الحال في دوله فلسطين نحن عننا في دوله

5:16فلسطين وخاصه في قطاع غزه لا نميز بين

5:21الاعمال المدنيه والاعمال التجاريه بخصوص

5:24الاختصاص القضائي وبالتالي القاضي التجاه

5:27القاضي قاضي المحكمه ينظر جميع الدعاوه

5:31سواء كانت مدنيه ام تجاريه ولكن هو من

5:35يميز ما اذا كانت هذه الدعوه منظوره امامه

5:39هي من قبيل الاعمال التجاريه او من قبيل

5:42الاعمال المدنيه حتى يتم تطبيق القانون

5:45المناسب سواء كان قانون التجاري على

5:48الاعمال التجاريه او القانون المدني على

5:51الاعمال المدنيه ام واذا توافرت النظريات

5:55الاربع السالب ذكرها يتم تطبيق القانون

5:59التجاري على هذه الدعوه وبالتالي يتم

6:03الفصل في هذه الدعوه بين الاطراف وفقا

6:05للقانون التجاري اما اذا لم تتوافر

6:09النظريات الاربع السابق ذكرها يتم تطبيق

6:13القانون المدني وبالتالي تنظر امام القاضي

6:18ويسمى القاضي المدني في حال كانت الدعوه

6:21مدنيه واما في قانون اصول المحاكمات

6:26المدنيه والتجاريه هنا نلاحظ ان القانون

6:30الذي ينظم الاجراءات القضائيه امام

6:33المحكمه المختصه هو قانون اصول المحاكمات

6:38المدنيه والتجاريه الفلسطيني رقم اثنين

6:41لسنه 2001

6:43ا اصول محاكمات مدنيه وتجاريه اي يطبق على

6:47الدعاوه المدنيه والتجاريه وبالتالي لا

6:51يكون هناك فصل بين القاضي المدني والقاضي

6:54التجاري كما تحدثنا ولكن في بعض دول يتم

6:58الفصل بين القاضي المدني اي هناك قاضي

7:01مدني ينظر الدعاوه المدنيه مستقل عن

7:04القاضي التجاري الذي ينظر الدعاوه

7:07التجاريه وهذا يسمى الاختصاص القضائي

7:11المنفصل احنا عننا قانون اصول المحاكمات

7:14المدنيه والتجاريه الفلسطيني رقم اثنين

7:16لسنه 2001 والمطبق على شطري الوطن الضفه

7:20الغربيه وقطاع غزه نظم موضوع الاختصاص خاص

7:23للمحاكم النظاميه حيث هناك ثلاث انواع من

7:26الاختصاص

7:29اولا الاختصاص النوعي ثانيا الاختصاص

7:32القيمي ثالثا الاختصاص المحلي الاختصاص

7:36النوعي اللي هو نص ال اللي هو القانون نص

7:42على هذا الاختصاص بعينه اي ان القانون

7:46اعطى الصلاحيه لمحكمه الصلح او لمحكمه

7:49البدايه او المحكمه العليا بنظر هذه

7:53الدعوه

7:53بغض النظر عن قيمه هذه الدعوه وهو ما يسمى

7:57الاختصاص النوعي ك دعوه رفع اليد دعوه وضع

8:02اليد دعوه تقسيم اموال مشتركه هذه الدعاوه

8:07تكون من اختصاص محكمه الصلح حتى لو زادت

8:10قيمتها عن 100,000 دينار نحن بنعرف في

8:13القانون الدعاوه التي تزيد قيمتها عن

8:15100,000 دينار تكون من اختصاص محكمه

8:18البدايه اذا قلت عن 10,000 دينار تكون من

8:22اختصاص محكمه الصلح هذا الاختصاص القيمي

8:25ولكن الاختصاص النوعي نص القانون وخص

8:29القانون بعض دعاوى تكون من اختصاص محكمه

8:33معينه كقانون

8:35كدعوه وضع اليد او نزع اليد او تقسيم

8:38اموال مشتركه او ازاله شيوع او تنفيذ عيني

8:41هذه قد تكون قيمتها تزيد عن 200,000 دينار

8:47و ولكن تكون من اختصاص محكمه الصلح هذا هو

8:51الاختصاص النوعي

8:53اما الاختصاص القيمي نحن حكينا انه

8:55الاختصاص القيمي اذا زادت الدعوه عن 10000

8:59دينار تكون من اختصاص محكمه البدايه اما

9:02اذا قلت عن 10000 دينار تكون من اختصاص

9:05محكمه الصلح ولكن اذا زادت على 10000

9:09دينار الى 100000 دينار تكون من اختصاص

9:12محكمه البدايه قاضي فرد اي قاضي واحد في

9:15محكمه البدايه ينظر هذه الدعوه اما اذا

9:18زادت عن 10000 اما اذا زادت عن 100000

9:21دينار الى ما لا نهايه تكون من اختصاص

9:24محكمه البدايه لدى قاض لدى هيئه قضاه اي

9:28ثلاث قضاه [أصوات شخير]

9:30اما في الدعاوه ال

9:33الدعاوه التجاريه فقد خص القانون نظر

9:39الدعوه امام محكمه البدايه حيث نص القانون

9:43في الماده 42 من قانون اصول المحاكمات

9:46المدنيه والتجاريه ان يكون الاختصاص

9:49للمحكمه الذي التي يقع قاع في دائرتها

9:52موطن المدعي عليه او محل عمله او المكان

9:56الذي نشا فيه وبالتالي جميع الدعاوى

10:00التجاريه كاختصاص نوعي وليست قيمه اختصاص

10:04نوعي لمحكمه البدايه سواء زاد قيمتها عن

10:0710000 او قل او زاد عن 100000 دينار او قل

10:11وبالتالي تكون محكمه البدايه هي المحكمه

10:14المختصه بجميع دعاوى التجاريه او الدعاوه

10:18الناشئه على الاعمال التجاريه وموطن

10:21الدعوه او موطن المحكمه المختصه بنظر هذا

10:25النزاع تكون موطن المدعى عليه بمعنى اذا

10:28قام الف برفع دعوه الف هو تاجر برفع دعوه

10:32على باء تاجر اخر تكون المحكمه المختصه

10:36مكان سكن او موطن عمل المواطن ب التاجر

10:43باء وهو المدعى عليه

10:45اما اذا تعدد المدعي عليهم في وكان اختصاص

10:50للمحكمه الذي يقع في دائرتهم موطن او محل

10:53عمل احداهما بمعنى اذا تاجر ال قام برفع

10:57دعوه على التاجر ب وجيم ودال وكل واحد

11:00منهم له موطن مختلف اي ان المواطن الف

11:03المدعي موطنه مدينه رفاه ويريد ان يرفع

11:06دعوه على عده تجار واحد في خنيونس وواحد

11:09في غزه وواحد في الوسطى يتم رفع الدعوه في

11:13موطن احد هؤلاء المدعى عليهم بمعنى اذا

11:17يحق له رفع امام محكمه بدايه خان يونس

11:19امام محكمه بدايه دير البلح امام محكمه

11:23غزه او امام محكمه الشمال بشرط ان يقع تقع

11:26هذه المحكمه في موطن احدى هؤلاء التجار

11:31ونصت الماده 43 على انه يجوز للاطراف

11:35الاتفاق على اختصاص محكمه معينه خلافا

11:38للقواعد المنصوص عليها وبالتالي هنا اعطى

11:42صلاحيه للتجار ان يتفقوا على محكمه معينه

11:46ولكن يجب ان تكون هذه المحكمه من اخت

11:49اختصاصها نظر هذه الدعوه بمعنى احنا حكينا

11:53انه الدعوه دعاوه التجاريه يتم نظرها امام

11:57محكمه البدايه اذا كان المدعي والمدعي

12:00عليه موجودين في مدينه رفح يحق لهم

12:02الاتفاق ان يتم نظر هذه الدعوه امام محكمه

12:06البدايه في مدينه خانونس لا خلاف في ذلك

12:10ولا يعتبر ذلك خرقا لنص القانون طالما

12:13اتفقوا على هذه المحكمه ولكن كما تحدثنا

12:17يجب ان تكون هذه المحكمه

12:20مختصه بنظر هذا النزاع اختصاصا نوعيا

12:23بمعنى انه اذا كان التجار او المدعي

12:26والمدعي عليه في مدينه رفع لا يجوز لهم ان

12:30يتفقوا على ان يتم نظر الدعوه امام محكمه

12:34صلح خانونس لانه محكمه الصلح في الاساس مش

12:38مختصه بنظر هذه الدعوه وبالتالي يجب ان

12:42تكون امام محكمه البدايه لان هي المختصه

12:46بنظر الدعاوه التجاريه وهي التي خص بها

12:51قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه

12:54واعطاها الاختصاص النوعي لهذه الدعاوه

12:58اي نحن بنعرف في الدعاوى المدنيه اذا كان

13:03اذا كان مبلغ الدعوه يزيد عن 200 دينار

13:07يجب ان يكون هذا الاتفاق او يجب ان يتم

13:11اثبات هذه الدعوه من طرف المدعي بالادله

13:15الكتابيه يجب ان يكون مكتوبا فلا تجوز

13:19شهاده الشهود في اثباته ولا اثبات وجوده

13:22ولا اثبات انقضاءه بمعنى انه في الدعاوه

13:26المدنيه يجب ان يكون اثبات الدعوه كتابيا

13:31اذا كانت قيمه الدعوه تزيد عن 200 دينار

13:34اما اذا قلت عن 200 دينار يجوز اثباتها

13:37بجميع طرق الاثبات المنصوص عليها في قانون

13:39البينات ولكن في قانون الص في قانون في

13:43القانون التجاري لم يقيد المشرع المدعى او

13:48المدعى عليه بحريه الاثبات في طريقه من

13:52طرق الاثبات فاعطاه الحق با بثبات دعواه

13:56بجميع طرق الاثبات حتى لو زادت قيمه

13:59الدعوه عن 200 دينار وادله الاثبات الذي

14:03سمح القانون للمدعى والمدعى عليه

14:07باستخدامها امام المحكمه هي الادله

14:09الكتابيه مثل الكمبيالا والشيك او السندات

14:12او الشهاده او القرائن او الاقرار او

14:16اليمين او المعاينه او الخبره

14:18وبالتالي حتى يتم تسهيل اجراءات المعاملات

14:22بين التجار انتم احنا حكينا في السابق في

14:25المحاضرات السابقه ان المعاملات التجاريه

14:28تتسم بالسرعه وبالتالي القانون اعطى الحق

14:32لهؤلاء التجار اثبات دعواهم بجميع طرق

14:35الاثبات حتى يتم تحقيق المصلحه العامه

14:39ويوج وحتى يتم تحقيق الائتمان في

14:41المعاملات التجاريه

14:44ثالثا التضامن التضامن هو التضامن هو عدم

14:50انقسام الدين بين المدينين عند تعددهم في

14:53علاقه قانونيه واحده بحيث يلزم كل واحد من

14:57المدينين في مواجهه الدائن بكامل المبلغ

15:01وليست بنصيبه بمعنى نوضح هذه الجزئيه

15:05التضامن اذا كان هناك شخص مدين او دائن

15:10لعده مدينين بمعنى انه شخص الف اي

15:15مدين او دائن لباء ودال وج كل واحد ب 200

15:19دينار 200 دينار 200 دينار هنا يجب ان

15:23يكون كل المدينين ملزمين بكامل المبلغ لان

15:27العلاقه كانت في ما بينهم علاقه واحده

15:30وبالتالي يكون هناك تضامن بهذا المبلغ

15:34بمعنى اذا الف قام برفع دعوه على ب يحط

15:39بمبلغ الدين كله اللي هو 600 دينار

15:43او اذا رفعها على ج ايضا يحق له مطالبه

15:46المبلغ لان العلاقه واحده وسبب الدين بين

15:50هؤلاء المدينين هو سبب واحد وبالتالي في

15:55الاعمال التجاريه يحق لهذا الدائن او

15:59المدعي برفع دعوه على احد هؤلاء المدينين

16:03والمطالبه بجميع المبلغ بكامل هذا المبلغ

16:07ولكن في المعاملات المدنيه اي لا يكون

16:11هناك تضامن بمعنى اذا شخص الف مدين لباء

16:17وجيم ودال لا يحق له رفع دعوه على واحد

16:22منهم مطالبه بنصيبه اي ب 200 دينار فقط لا

16:26يحق له مطالبه بكامل المبلغ اللي هو 600

16:28دينار وبالتالي يجب ان يرفع دعوه على كل

16:31واحد من هؤلاء الثلاثه لمطالبه كل شخص

16:35بنصيبه في هذا الدين

16:38رابعا الافلاس الافلاس ايه اللي هو تصفيه

16:42اموال المدين تصفيه جماعيه اذا اذا قصر

16:47التاجر او عجز التاجر عن سداد الديون

16:52الخاصه به الناشئه عن سبب تجارته يتم اي

16:56رفع دعوه الافلاس واخذ حكم من المحكمه

16:59المختصه هنا الافلاس يتم الحكم بهذا بهذه

17:03الدعوه امام محكمه البدايه كما تحدثنا

17:06لانها دعوه تجاريه الافلاس وبالتالي يجب

17:10ان يتم تصفيه اموال هذا التاجر المفلس

17:15وتوزيع

17:17وتوزيع ما ينتج عن هذا الدين اي ان له

17:22عقار يتم بيعه له سندات له ديون خارجيه

17:25يتم تحصيلها له سيارات له مباني له محلات

17:29تجاريه له بضاعه يتم تصفيتها في عن طريق

17:33هذه المحكمه المختصه ويتم بيع هذا هذه

17:37الاموال وتوزيعها على جميع الدائنين حتى

17:42يتم سداد ما تبقى منها من هاذه الاموال

17:47ولكن في القانون المدني يختلف لا يوجد

17:51افلاس يوجد اعصار اي ان الدائن او المدين

17:56في القانون المدني يكون معسرا اي غير قادر

17:59على سداد دينه وبالتالي نظام الافلاس يكون

18:03على التاجر نظام الاعصار يكون على الشخص

18:07العادي المدني خامسا اكتساب صفه التاجر

18:11الاكتساب صفه التاجر في اي اذا قام الشخص

18:16بعمل

18:18وضمن الاعمال التجاريه وكان هناك نظ

18:22النظريات الاربعه سابقه الذكر مطبقه على

18:25هذا الشخص يكتسب هذا الشخص صفه التاجر

18:29وبالتالي يكون الحق له بممارسه الاعمال

18:33التجاريه والقيام بالعمل التجاري ولكن اذا

18:37لم يطبق هذا الشخص النظريات الاربع

18:41السابقه الذكر

18:42يكون هذا العمل عمل مدني وبالتالي لا

18:46يكتسب صفه التاجر وانما هو شخص مدني ويك

18:51ويطبق عليه احكام القانون المدني ام لكن

18:55اذا اكتسب الشخص صفه التاجر وتوافرت فيه

18:58شروط التاجر الزمه القانون بعمل اجراءات

19:02معينه منها القيد في السجل التجاري ومسك

19:05الدفاتر التجاريه

19:09سادسا

19:11مهله الوفاء

19:12مهله الوفاء

19:15بشكل عام انه شخص قام بدفع مبلغ معين الى

19:20شخص اخر او اعطى شخص اخر بضاعه ولكن هذا

19:24الشخص لم يلتزم بدفع هذا المبلغ في الموعد

19:28المحدد في الاعمال التجاريه او في القانون

19:32التجاري اييه

19:35لا يجوز للقاضي اعطاء المدين مهله للوفاء

19:40بهذا المبلغ بعد الموعد المتفق عليه لهذا

19:43السداد ليش؟ لانه في هذه الحاله التاجر

19:45انه لما اعطاه بضاعه بضاعه انه هذه

19:48البضاعه جابها من تاجر اخر وبالتالي ملزم

19:51بدفع قيمه هذه الاموال او قيمه هذه

19:56البضاعه في هذا الموعد المتفق عليه مع

19:59التاجر الاخير وبالتالي لا يجوز اعطاؤه

20:02مهله تجاريه او مهله للوفاء بهذا الدين

20:06واجباره على الدفع حتى يتمكن التاجر

20:10الدائن بالوفاء بالتزاماته الاخرى اما في

20:13القانون المدني يحق للقاضي ان يعطي المدين

20:18ح الحق في اجلا للمهله للوفاء

20:24واذا كان هناك عنده حسنيه ويرغب في السداد

20:28وبالتالي يحق له اعطاءه مهله لدفع هذا

20:31المبلغ بعكس الاعمال التجاريه

20:36سابعا انتفاء صفه التبرع في المعاملات

20:40التجاريه نحن بنحكي انه الهدف هو تحقيق

20:42الربح ف وبالتالي غير متصور وجود عمل

20:46تجاري مجاني يعني صفه التبرع غير موجوده

20:49في الاعمال التجاريه يعني ما في تاجر

20:51بيتبرع

20:53ببضاعه الى تاجر اخر يروح يتحقق الربح من

20:56وراء هذا التاجر وبالتالي صفه التبرع غير

20:59موجوده في الاعمال التجاريه اما في

21:01الاعمال المدنيه

21:04يكون هناك او يجب او صفه التبرع تكون

21:09موجوده في هذه الاعمال في الاعمال

21:11التجاريه مثل الاعاره والهبه مثل انه

21:14محامي يقوم بعمل مدني انه يعمل عقد لشخص

21:17اخر على سبيل الهديه او على سبيل التبرع

21:21وبالتالي صفه التبرع موجوده في العمل

21:25المدني ايه اخيرا التقادم التقادم في

21:29المعاملات

21:31المدنيه تكون اطول منها في المعاملات

21:34التجاريه وبالتالي في الاعمال المدنيه

21:37اقصى مده للتل التقادم التي نص عليها

21:41القانون المدني هي 15 سنه ولكن في الاعمال

21:45التجاريه فهي اقل من ذلك ممكن تقادم

21:49الكمبيالات ثلاث سنوات تقادم رفع الدعوه

21:52سنه يعني القانون فصل كل حاله على حده في

21:55الاعمال التجاريه ولكن احنا حكينا في

21:58الاعمال المدنيه اقصى حد للتقادم 15 سنه

22:02وهذه المده لا تصل اصلا في الاعمال

22:04التجاريه

22:07اييه تاسعا واخيرا كثيرا الفائده الفوائد

22:10عباره عن تعويض عن الضرر الذي يلحق

22:12بالمدين جراء تاخر المدين عن دفع

22:15بالتزاماته بدفع مبلغ من النقود ولا يشترط

22:19استحقاقها ان يقيم الدائن الدليل على

22:22تحقيق هذا الضرر فالقانون يفترض فرضا غير

22:25قابل لاثبات العكس ان مجرد تاخير عن

22:27الوفاء يحدث ضررا للدائن والفوائد اما ان

22:31تكون قانونيه او اما ان تكون اتفاقيه هذه

22:35الفوائد في القانون التجاري ممكن يتفقوا

22:38عليها انه انت اذا تاخرت عني كل يوم تدفع

22:41لي نسبه 10% من قيمه الدين وممكن تكون

22:44قانونيه انه القانون في بعض الحالات نصه

22:47على نسبه معينه عن هذا التاخير وبالتالي

22:51هذا التاخير يجب ان يقترن بتعويض عن هذا

22:55الضرر وهو ما يسمى بالفائده في القانون

22:58التجاري يعطيكم الف عافيه

23:01‏Yeah.