٢١ سبتمبر ٢٠٢٦

0:01بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام

0:03على سيدنا محمد اشرف المرسلين اللهم علمنا

0:08بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت

0:12العليم الحكيم طلابي الاعزاء بعد ان

0:16تحدثنا في المحاضره السابقه عن مفهوم

0:19القانون التجاري حيث قمنا بتعريف القانون

0:23التجاري وذكرنا بانه مجموعه القواعد

0:27القانونيه التي تنطبق على فئه معينه من

0:30المعاملات وهي الاعمال التجاريه وايضا

0:34ينطبق تنطبق على طائفه معينه من الاشخاص

0:38والذين يحترفون الاعمال التجاريه وهم

0:41التجار

0:43ومن ثم تحدثنا عن خصائص القانون التجاري

0:47وتحدثنا ان المعامله التجاريه تعود لسببين

0:51جوهريين الا وهما السرعه والائتمان تحدثنا

0:56على ان السرعه تكون في الاعمال التجاريه

1:00اسرع من الاعمال المدنيه حيث ان الاعمال

1:04المدنيه تتميز ببطء نوعا ما اما الاعمال

1:08التجاريه تتح تتسم بالسرعه وذكرنا ما هي

1:13الاسباب التي نص المشرع على انها تتهم

1:17تتسم بالسرعه تحدثنا عن ان يجوز اثبات

1:21الاعمال التجاريه بكافه طرق الاثبات حسب

1:24ما هو موضح في قانون البينات الفلسطيني

1:28اما الاعمال المدنيه فقد حصرها المشرع

1:31وقيدها في كل حاله او في كل دعوه على حده

1:36ب وجوز

1:38ب وجوب اثبات بطريقه معينه من طرق الاثبات

1:44ومن ثم تحدثنا عن الائتمان الائتمان نحن

1:48حكينا هو تسهيل وفاء الالتزامات انه يجب

1:51ان تتم تسهيل وفاء هذه الالتزامات وان كل

1:55تاجر يلتزم بما عليه من التزامات

1:58لان التاجر الاخر يكون ايضا عليه التزامات

2:02ووعود حسب ما تم الاتفاق عليه مع التاجر

2:06الاخر وايضا تحدثنا عن علاقه القانون

2:10التجاري بفروع القانون الاخرى تحدثنا عن

2:14علاقه القانون التجاري بالقانون ال بعلم

2:18الاقتصاد وايضا تحدثنا عن علاقه القانون

2:22التجاري بالقانون الدولي الخاص وتحدثنا عن

2:26علاقه القانون التجاري بالقانون الدولي

2:29العام وقانون العقوبات

2:32وتحدثنا في كل علاقه ما هو اهميه هذا

2:36القانون بالنسبه للقانون التجاري

2:40وايضا تحدثنا عن نشوء القانون التجاري

2:43وتطوره وتحدثنا ان التجاره ناشئه منذ

2:47القدم منذ زمن بعيد تحدثنا عن تطور

2:51القانون التجاري ونشوئه في العصور القديمه

2:55وفي العصور الوسطى

2:57وايضا تحدثنا عن القانون او نشوء القانون

3:01التجاري في العصور الحديثه والان سوف

3:04نتحدث عن مصادر القانون التجاري كلنا نعلم

3:09ان لكل قانون مصادر معينه ادت الى نشوئه

3:14هنا المقصود بمصادر القانون هو هي الاصول

3:18التي يستمد منها قواعده يعني من وين جبنا

3:22نحن هذه القواعد واللوائح الواجبه الاتباع

3:25في القانون

3:27التجاري والقانون التجاري كغيره من فروع

3:29القانون الخاص له اربع مصادر الا وهي

3:33التشريع والعرف التجاري والقضاء والفقه

3:38اولا التشريع التشريع اللي هو القوانين

3:43القوانين المكتوبه التي صدرت عن المجلس

3:46التشريعي وهي بالنسبه لنا في دوله فلسطين

3:50مصادر القانون التجاري او مصادر التشريع

3:54وضعت في عده قوانين وهي اولا قانون

3:57التجاره والتشريعات التجاريه المكمله له

4:01وهنا يتكون التشريع الفلسطيني من عده

4:04قوانين بمعنى ان علاقه التجار عننا في

4:08دوله فلسطين يتم تنظيمها وفقا لعده قوانين

4:11تجاريه وهو القانون التجاره العثماني الذي

4:15صدر منذ القدم ايام منذ اي الاحتلال

4:20العثمان او الدوله العثمانيه وصدر هذا في

4:24هذه الفتره عده قوانين وايضا قانون رقم 5

4:27لسنه 1919 والمعدل بقانون رقم 30 لسنه

4:311944

4:34بشان تنظيم مهنه الصمصره مهنه الصمصره

4:38هنتحدث عنها بشكل مفصل في المحاضرات

4:41القادمه باذن الله لانها تعتبر من ضمن

4:44الاعمال التجاريه

4:47وايضا قانون الحدود الجمركيه رقم 15 لسنه

4:511924 والمعدل بقانون رقم

4:551934

4:57رقم 30 وايضا قانون احكام البوليس والشكات

5:02البوليس والشكات ممكن انه التجار يقوموا

5:06باصدار شكات وكمبيالات وسندات لتهتم في

5:10تجارتهم وتكون بسبب هذه التجاره وايضا سوف

5:14نتحدث عن هذا الامر لاحقا ان شاء الله

5:18لانها تعتبر هذه الاوراق اوراقا تجاريه

5:22وايضا قانون رقم 20 لسنه 1928

5:27بشان حواله الديون الخارجيه وقرار بقانون

5:31رقم سبعه لسنه 1964

5:34بشان اصدار الشكات بدون رصيد وايضا قانون

5:38الشكات لسنه 1929 وتعديلاته وقانون الغش

5:43التجاري والقوانين المتعلقه بالقانون

5:47التجاري البحري

5:49هذه كلها قوانين التجاره والتشريعات

5:52المكمله له ولكن هناك مصادر في التشريع

5:57تكون [تنحنُح] مهمه وحديثه للاعمال

6:00التجاريه وهي القانون المدني لا يقتصر

6:03التشريع كمصدر للقانون التجاري على

6:07التقنينين التجاري والتشريعات المكمله له

6:10بمعنى ان مصادر القانون التجاري او

6:14التشريع التجاري ليست قوانين التجاره

6:17الخاصه وانما القانون المدني يكون هو مصدر

6:22اساسي ورئيسي كما تحدثنا على مصادر

6:26القانون التجاري بل يشمل القانون المدني

6:29باعتباره الشريعه العامه للقانون [تنحنُح]

6:32الخاص

6:34وموطن القواعد القانونيه العامه في تنظيم

6:37نشاط الافراد فيما لم يرد به شان خاص في

6:41قانون اخر وعلى ذلك تطبق احكام القانون

6:45المدني الى اذا لم توجد قاعده تجاريه خاصه

6:48بمعنى ان احكام القانون المدني هي او هي

6:53احكام الام بمعنى انه اذا لم يوجد قانون

6:57او نص قانوني او قاعده قانونيه تنظم او

7:01تطبق على واقعه تجاريه معينه يتم اللجوء

7:05الى القانون المدني وهو القانون الاساسي

7:09والرئيسي لتنظيم جميع المعاملات المدنيه

7:13للافراد

7:16احكام القانون المدني لا تطبق حتما على في

7:19المواد التجاريه كلما خالت تشريع التجاري

7:21من نصوص خاصه بل يشترط لتطبيقها ان تكون

7:24متفقه تماما مع مقتضيات البيئه التجاريه

7:28التي تقوم على السرعه والائتمان بمعنى انه

7:31القانون التجاري يعتبر قانون خاص وبالتالي

7:35اي نزاع او خلاف بين التجار بسبب اعمالهم

7:40التجاريه يطبق القانون الخاص وهو القانون

7:44التجاري اما اذا لم يوجد نص لتطبيق اييه

7:49نص القانون الخاص على واقعه معينه يتم

7:53الرجوع الى القواعد العامه في القانون

7:55المدني

7:57ثانيا اي الق العرف التجاري ما هو العرف

8:02التجاري العرف التجاري هي قاعده درج عليها

8:05التجار فتره طويله من الزمن مع اعتقادهم

8:08في الزاميتها وضروره احترامها والعرف

8:12مصدرا اساسيا يلي التشريع في الاهميه

8:15ويلجا اليه القاضي ان افتقد النص التشريعي

8:18ويتميز العرف التجاري عن التشريع بانه مرن

8:22ويساير التطور الدائم في الحياه التجاريه

8:25كما نعلم ان الاعمال التجاريه تتميز

8:28بالسرعه والائتمان وايضا

8:32يوجد في هذه الاعمال اعراف تنشا كل يوم

8:36اعراف جديده وبالتالي اذا لم يجد القاضي

8:40نصا تشريعيا يطبق على الواقعه المعروضه

8:44امامه وهي الواقعه التجاريه يتم اللجوء

8:49الى العف التجاري وتطبيق تطبيق هذا العرف

8:52والعرف التجاري يرتقي في نفوس التجار الى

8:56الالزام بمعنى انه ملزمين بتطبيق هذا

8:59العرف كان يقوم شخص بالاتفاق مع شخص اخر

9:03وهما تجار ان يتم تسليمه البضاعه في مكان

9:07معين في موطن البائع هنا هذا عرف تجاري تم

9:13الاتفاق عليه وتم الع وجرى العرف على هذا

9:18الشائر او على هذا التسليم وبالتالي لا

9:21يحق لهم مخالفه هذا العرف ويجب على القاضي

9:26ان يتم تطبيق هذا العرف بالزام البائع

9:29بتسليم الشيء المبيع في مكان المشتري

9:34وايضا لا خلاف في ان العرف التجاري لا

9:37يطبق اذا كان متعارضا مع النصوص التجاريه

9:40الامره يعني انه احنا هناك عننا نصوص

9:43تجاريه امنه امره ونصوص تجاريه مكمله اذا

9:47كان نص تشريعي

9:50مكمل يحق للافراد الاتفاق على ما يخالفه

9:54بعرف تجاري وعلى القاضي ان ياخذ بهذا

9:57الاتفاق وهذا العرف اما اذا كانت القاعده

10:01القانونيه امره لا يحق للتجار الاتفاق على

10:05مخالفتها ولا يجوز ان يكون العرف مخالفا

10:09للقاعده الامره اما اذا تعارض العرف

10:13التجاري

10:15عفوا [تنحنُح] مع نص قانوني تجاري فان

10:18العرف التجاري جاري هو الذي يطبق بمعنى

10:21اذا كان هناك نص قانوني امر ليست مكمل او

10:26مكمل ليست امر يجوز للاطراف الاتفاق على

10:30العرف التجاري بدلا من هذه النصوص ولكن

10:34هناك عده مسائل واثيرت

10:38اي في العرف التجاري على مخالفه نص امر

10:42ورد في القانون المدني ذهب راي الى وجوب

10:45تطبيق النص المدني الامر لانه يتعلق

10:47بالنظام العام وتفضيله على العرف التجاري

10:51بمعنى ان الفقهاء اختلفوا في تطبيق هل

10:56يكون الاولى في تطبيق النص القانوني الامر

11:00ام العرف التجاري ذهب راي الى وجوب تطبيق

11:03النص الامر لانه متعلق بالنظام العام ولا

11:06يجوز مخالفه او لا يجوز للعرف ان يخالف

11:10النظام العام واكثر الفقهاء يرون غير ذلك

11:14اي قالوا انه يجوز ان يخالف العرف التجاري

11:17النص الامر الوارد في القانون المدني وليس

11:20في ذلك تغ تغليب للعرف على التشريع ذلك ان

11:24الامر لا يعدو ان يكون تحديد لنطاق تطبيق

11:27كل من القانون التجاري والقانون المدني

11:29والقاعده في هذا الشان ان القانون المدني

11:32لا يطبق الا اذا لم يوجد حكم خاص في

11:35القانون التجاري ووجود عرف تجاري معناه

11:39وجود قاعده قانونيه تجاريه خاصه فلا حاجه

11:43مع وجود الى تطبيق القواعد القانونيه

11:46المدنيه

11:48يعني انه هناك راي قال ممكن العرف يخالف

11:51القاعده الامره وراي قال ممكن لا يجوز

11:55مخالفتها ولكن انا ارى بان اذا كان العرف

11:59التجاري يحد يحقق العداله والمساواه بين

12:03الافراد ولا ولا يكون مخالفا لنظام العام

12:07يحق له مخالفه النص الامر ايه ثانيا

12:11العادات التجاريه نحن حكينا عن العرف

12:13التجاري لكن العادات التج التجاريه هنا

12:18يجب التمييز بين العرف والعاده العرف كما

12:21تقدم ان قاعده قانونيه كالقاعده التشريعيه

12:25من حيث قوه الالزام العرف هي تعتبر قاعده

12:29قانونيه كالقاعده التشريعيه من حيث القوه

12:32والالزام اي بمعنى ان الافراد يجب ان

12:35يلتزموا بهذه القاعده اما العاده فهي

12:39قاعده تواترت اتباعها بانتظام دون ان

12:42يتوفر الاعتقاد مع ضروره الزام التزامها

12:46واحترامها وتطبق على اعتبار ان اتفاق

12:49الاطراف قد اتجه ضمنا الى الاخذ بها لذلك

12:53سمي بالعادات للعادات اهميه كبرى في

12:56المواد التجاريه وذلك لسببين الاول ان

13:01العمليات التجاريه قوامها السلط السرعه

13:04بحيث لا يتوفر للمتعاقدين عملا في الوقت

13:08الكافي لانهم ي يعتبروا ان السرعه هي صلب

13:12الاعمال التجاريه ويجب ان تكون هذه

13:16العادات والاعراف

13:19مطابقه لما جرى عليه. ثانيا ان معظم

13:23العمليات التجاريه تتم بين التجار بعضهم

13:25ببعض وهم على علم ومعرفه بعادات التجاره

13:30مما لا يدع ضروره ان يندرجوا تحت عقودهم

13:33كل الشروط المالوفه ولا معتاده فيما بينهم

13:36بمعنى ان هناك عادات تجاريه في حال ابرام

13:40عقود بين التجار يجوز لهم ذكر هذه العادات

13:44وممكن ما يذكروش هذه العادات لانها امر

13:47بديهي يجب على الاطراف الاخذ بهذه العادات

13:52ومن امثله العادات التجاريه انقاص الثمن

13:55بدلا من فسخ العقد اذا قام البائع

13:58والمشتري التجا في الاعمال التجاريه

14:02ببيع سياره وهنا تفاجانا ان السياره ليست

14:06بها محرك هنا يحق لهم فسخ العقد او انقاص

14:09الثمن انه نحن ممكن ننقص الثمن بقدر

14:13الانقاص الموجود في هذه المركبه وبالتالي

14:17هنا تعتبر عادات تجاريه ويجب الاخذ بهذه

14:21العادات اذا كانت البضاعه المسلمه من صنف

14:24اقل جوده من الصنف المتفق عليه كما تحدثنا

14:28وايضا العادات التجاريه تستمد قوتها من

14:31اراده المتعاقدين وتطبق بوصفها شرطا في

14:35العقد فانه يجب على من يتمسك بها ان يقيم

14:39الدليل على وجودها وتثبت العاده بكافه طرق

14:42الاثبات لان الامر يتم بالمواد التجاريه

14:47بمعنى اذا شخص انكر وجود عاده تجاريه امام

14:53القاضي في نزاع يجب على الطرف الاخر

14:57الذي يقر بوجود هذه العاده ان يثبت هذه

15:00العاده امام القاضي ويتم اثباتها ب بكافه

15:05طرق الاثبات ويتم هذا الاثبات في غالب

15:08الاحيان بتقديم الاحكام التي طبقت حكم

15:11العاده من قبل او بشهادات صادره عن غرفه

15:14التجاريه وايضا اذا كانت العاله تقوم على

15:18اتفاق ق الاطراف ضمنيا على الاخذ بها

15:21فلقاد الموضوع سلطه مطلقه في تقدير وجود

15:25العاده من عدمه لان هذا من قبيل تفسير

15:30العقود والاتفاقيات وهي مساله تتعلق

15:33بالواقع بمعنى انه القاضي يجتهد ان يثبت

15:38بوجود هذه العاده واذا وجد هذه العاده

15:41يقوم بالحكم بها واذا لم يجد هذه العاده

15:45يتم رفضها وعدم الحكم بها ثالثا

15:50مصادر القانون او مصادر القانون التجاري

15:54اللي هو القضاء والصوابق القضائيه يقصد

15:57بالصوابق القضائيه الاحكام والحلول

16:00القضائيه الصادره عن المحاكم الفلسطينيه

16:03في المنازعات التي عرضت عليها وللقضاء

16:07اهميه كبيره في القانون التجاري باعتباره

16:10احد مصادره السوابق القضائيه هنا اذا عرض

16:14على قاضي الموضوع دعوه ولم يجد لها نص في

16:19القانون التجاري او المدني يتم الالتجاء

16:23الى السوابق القضائيه بمعنى الى الاحكام

16:26القضائيه التي صدرت عن القضاء التجاري في

16:30هذه المساله ويجب عليه الاخذ بهذا الحكم

16:35ويحق له ايضا مخالفه هذه الاحكام اذا راى

16:39امرا ما

16:41رابعا الفقه المقصود بالفقه في هذا المجال

16:45مجموعه الاراء والافكار والاجتهادات

16:47الصادره عن الفقهاء الذين قاموا بشرح

16:51القوانين والتعليق على نصوصها من خلال

16:54الكتب والابحاث والمقالات والفتاوى

16:56والاستشارات المختلفه الصادره عنهم هنا

17:00الفقه يعتبر مصدر رابع واخير لمصادر

17:03القانون التجاري اذا لم يرى او اذا لم

17:08يكون هناك نص قانوني موجود في التشريع او

17:12سوابق قضائيه او امور او نصوص في القانون

17:16المدني

17:17قادر المسترشاد

17:20باجتهاد الفقهاء وهم الفقهاء الذين قاموا

17:24بشرح القانون المدني واستخلاص حل للدعوه

17:29المعروضه عليه من من خلال اراء هؤلاء

17:33الفقهاء وايضا يحقاضي

17:36مخالفه اراء الفقهاء ولا تكون ملزمه لهم

17:40لانها لانه نحن بشر وممكن ان نخطئ ونصيب

17:45وبالتالي يجب ان يلتزم القاضي بالتشريع

17:50ويجب ان يلتزم بقوا بالقانون التجاري ويجب

17:54ان يلتزم بالقانون المدني ويجب ان يلتزم

17:58في السوابق القضائيه في شق منها وشق اخر

18:02اذا راى انها لا تحقق العداله او انها

18:05قديمه ويجب تحديثها وان رايه هو الاصح يحق

18:10له مخالفه هذه الصوابط وايضا يحق له الاخذ

18:15باراء الفقهاء كما تحدثنا انه الاراء

18:19الفقهاء مهمه جدا ولكن غير ملزمه الى قاضي

18:23الموضوع وبالتالي يجوز له او يحق له

18:28مخالفه هذه الاراء هنا نلاحظ ان الترتيب

18:32في مصادر القانون التجاري بالاسمى بالاسمى

18:36بالاسمى بالادنى مثل الاسمى التشريع ومن

18:40ثم القانون المدني والقانون التجاري ومن

18:44ثم السوابق القضائيه

18:46ومن ثم الفقه يعطيكم الف عافيه